الشيخ محمد إسحاق الفياض
257
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
في استلام السلعة ورغب في بيع العقد ، فإنه يبيعه من البائع الأول مرة أخرى حينئذ ، فان المعاملة تقضى على أساس دفع فوارق السعر كما هو الحال في البيوع السابقة التي تم انجازها قبل التاريخ ، وحينئذ لا يقع التسليم والتسلم حتى في المعاملة الأخيرة . ومن هنا لا يريد المتعاملون في هذا السوق النمطي شراء السلع وبيعها بغرض الحصول على المبيع أو الثمن ، وانما يريدون الحصول على الأرباح والفوائد التي تتكون من فروق أسعار البيع والشراء ، على أساس ان الكمية المتداول لها بيعاً وشراءً بما انها كبيرة ، فالتفاوت اليسير في ارتفاع السعر يؤدي إلى ربح كبير ، وحيث انهم على ثقة من خبرتهم بتقلبات الأسعار ، فلذلك يقومون بشراء المستقبليات على امل انهم سوف يبيعونها بسعر أكثر ، ويتخلص لهم ربح من وراء هذه العملية بدون ان يخضعوا في استلام المبيع وتسليمه .